بنابر نامه سرگشاده یکی از وکلای دادگستری در ایران به رئیس قوه قضائیه این کشور، دست کم دوازده نوجوان زیر هیجده سال در این کشور در انتظار اعدام به سر می برند.
در مورد شمار نوجوانان محکوم به اعدام آماری دقیق و رسمی تاکنون منتشر نشده است، مقامات قضائی می گویند اعدام افرادی که کمتر از هیجده سال سن داشته باشند متوقف شده و افرادی که پیش از رسیدن به هیجده سالگی جرمی مرتکب شده اند که برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده، دیگر به چنین مجازاتی محکوم نمی شوند.
اما فعالان حقوق بشر از مواردی از صدور حکم اعدام برای افراد زیر هیجده سال و حتی اجرای آن خبر داده اند.
قوه قضائیه ایران همچنین لایحه ای در مورد رسیدگی به جرائم افراد زیر هیجده سال تدوین کرده که در صورت تصویب، صدور حکم اعدام برای افرادی که پیش از هیجده سالگی مرتکب جرم شده باشند متوقف می شود.
محمد مصطفائی، وکیل مدافع دوازده فرد محکوم به قصاص (اعدام به جرم قتل عمد) که به گفته وی کمتر از هیجده سال سن دارند، نامه ‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته و در آن خواسته که تا زمانی که تکلیف نهائی این لایحه مشخص نشده از اجرای حکم اعدام موکلانشان جلوگیری کند.
اما این لایحه با اینکه چهار سال است به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی سپرده شده هنوز در مجلس مطرح نگریده است.
آقای مصطفائی در نامه به رئیس قوه قضائیه یادآور شده که ایران امضاکننده میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و این میثاق بصراحت اعدام افراد زیر هیجده سال را منع کرده است.
در قوانین ایران، افرادی که عاقل، بالغ و رشید باشند از لحاظ حقوقی در برابر اعمال خود مسئولیت دارند اما این قوانین مشخص نکرده اند که افراد در چه سنی بالغ و رشید به شمار می روند.
پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران و ملاک قرار گرفتن شرع به عنوان منبع اصلی حقوق، قضات با توجه به آرای فقها که سن بلوغ را برای دختران نه سال و برای پسران پانزده سال تشخیص می دادند به صدور حکم در مورد آنان پرداختند و در مورد رشید بودن نیز معمولاً بر اساس تشخیص شخصی یا نظر پزشک قانونی عمل می کردند.
موضوع بلوغ و رشد به محور بحثهای عمده ای میان حقوقدانان و فقها تبدیل شد و برخی از فقها با توجه به اینکه سن بلوغ و رشد نه در قرآن تعیین شده و نه گفتار صریحی از پیامبر اسلام و امامان شیعه در مورد آن نقل شده، این حد نصاب سنی را افزایش دادند.
با این حال، این حد نصاب هنوز در قانون تعریف نشده و قضات با استناد به قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی برای افراد زیر هیجده سال همان مجازات افراد بزرگسال را در نظر می گیرند.
در نامه محمد مصطفائی به رئیس قوه قضائیه آمده است: "افرادی که در سن زیر هیجده سالگی مرتکب جرم شده و می ‌شوند، عملشان ناخواسته به دلیل عدم رشد عقلانی بوده و مستحق اعدام نیستند، آنان در حال طی‌ کردن دوران کودکی خود بوده و حال که بالغ شده و چشم به اجتماع گشوده‌ اند خود را در زندان دیده و بالای دار تصور می ‌کنند و روز و شب را بیهوده و در انتظار اعدام به سر می ‌برند، برخی از آنها قتلی مرتکب نشده لیکن به لحاظ حس کودکی که داشتند قتل را گردن گرفته و متعاقباً با دلایل و مدارکی منکر آن شده

و برخی نیز در مقام دفاع مشروع و بدون قصد قبلی و بناچار مرتکب قتل شده‌ اند".