هر اتفاقی برای محمود صالحی بیفتد، مقامات قضایی کردستان مسئولند

محمود صالحی، نماينده اتحاديه صنف نانوايان شهر سقز، عليرغم اتمام دوران محکوميتش از زندان آزاد نشد و اکنون در زندان سنندج دست به اعتصاب غذا زده است • با محمد شريف، وکيل مدافع محمود صالحی گفت‌وگو کرده‌ايم.محمود صالحی که در آخرين روز کاری سال ۸۶ به دادگاه سنندج فراخوانده شد، متهم به ارسال پيام به خارج از زندان گشته و به همين دليل برای او قرار بازداشت صادر کرده‌اند.محمد شريف، وکيل صالحی در مصاحبه با دويچه وله می‌گويد، بر فرض وارد بودن اتهامات امنيتی به موکلش نيز صدور قرار بازداشت برای وی غيرقانونی بوده و می‌بايست حداکثر قرار وثيقه يا کفالت برای او صادر می‌کردند. شريف معتقد است که دلايل ديگری در کار بوده تا از آزادی محمود صالحی در آستانه نوروز جلوگيری شود.دويچه‌وله: آقای شريف حدود يک هفته است که موکل شما محمود صالحی در زندان دست به اعتصاب غذا زده. علت اعتصاب غذای آقای صالحی چيست؟محمد شريف: آقای محمود صالحی چهارسال محکوميت داشتند در رابطه با برگزاری روز جهانی کارگر در شهرستان سقز. در چهارم فروردين دوره‌ی محکوميت يک‌ساله‌ی تعزيری‌شان خاتمه پيدا می‌کرد و دوره‌ی محکوميت سه ساله‌ی تعليقی‌شان آغاز می‌شد. بنابراين با توجه به مذاکراتی که با مقامات قضايی من داشتم، قرار بود قبل از تحويل سال نو ايشان احيانا ديگر برگردند نزد خانواده‌‌‌شان. البته قرار قطعی در اين مورد وجود نداشت، وليکن فرض براين بود که ديگر اين چند روز ايشان بتوانند زودتر از خاتمه‌ی دوره‌ی محکوميت‌شان برگردند نزد خانواده. متاسفانه دو روز قبل از خاتمه‌ی محکوميتشان، در روزهای پايانی سال قبل، ايشان را از زندان احضار می‌کنند به دادسرای سنندج و قرار بازداشت جديدی در رابطه با يک اتهام جديد برای ايشان صادر می‌شود.
اين اتهام جديد چه بوده؟اتهام جديد، آن‌گونه که روز بعد من متوجه شدم و رفتم سنندج و با معاون دادسرا و شخص دادستان صحبت داشتم، به ادعای دادستان مرتبط است با پيام‌هايی که ايشان به خارج از زندان فرستاده است در سپاسگزاری از همبستگی‌هايی که اتحاديه‌های کارگری از ايشان به عمل آورده بودند. اين ارسال پيام را آن‌گونه که گفته شد به عنوان اتهام جديد مطرح کرده‌اند و قرار بازداشت جديدی صادر شد.طبق قوانين ايران آيا ارسال پيام به خارج از زندان جرم محسوب می‌شود؟Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: محمد شريف خير، به هيچ وجه. ارسال پيام به خارج از زندان جرم قلمداد نمی‌شود، مگر آنکه از طريق ارسال پيام فرض بفرماييد توهينی صورت گرفته باشد يا اينجور مسئله‌ای که البته من چنين پديده‌ای را با شأن موکلم هم‌آوا ارزيابی نمی‌کنم، ايشان شأن‌اش بيشتر از اين است که بخواهند به کسی توهين کنند. يا احيانا ممکن است اين پيام‌ها را تبليغ عليه نظام قلمداد کرده باشند. من از دليل و مستند قانونی حکم جديد هنوز رسما مطلع نشده‌ام.و به همين دليل ايشان دست به اعتصاب غذا زده‌اند؟بله. در واقع با توجه به اينکه اين اتهام، اتهامی واهی‌ست به دلايل متعدد، منجمله اين که اين پيام اخيرا به خارج از زندان ارسال نشده است، از همان ماه‌های اوليه اين پديده وجود داشته و يک‌‌دفعه درست دو روز قبل از خاتمه‌ی روزهای محکوميتشان، ايشان را از زندان به دادسرا کشانده و اتهام جديد را مطرح کرده‌اند، محل پرسش جدی‌ست. از طرف ديگر همان طور که گفتم، ارسال پيام به خارج از زندان جرم نيست. حتا اگر بتوان اين را جرم قلمداد کرد، قرار مناسب با اين جرم قرار بازداشت نيست. يعنی بازپرس موظف است قراری را که صادر می‌کند متناسب با جرم باشد. برای جرم مثلا توهين، که عرض می‌کنم منتفی‌ست، يا تبليغ عليه نظام، قرار بازداشت قرار مناسبی نيست. قرار کفالت بايد صادر کنند يا حداکثر قرار وثيقه، نه قرار بازداشت.آقای شريف، به عنوان وکيل آقای صالحی، الان در اين مرحله از پرونده‌ی ايشان، چه اقدام قانونی می‌توانيد انجام بدهيد؟آن چيزی که در نظام حقوقی ما وجود دارد، متاسفانه اين است که در مرحله‌ی تحقيقات مقدماتی، آنهم به‌ويژه اگر چنانچه اين اتهام امنيتی باشد، مثلا تبليغ عليه نظام باشد، وکيل را نمی‌پذيرند. بنابراين من نتوانستم پرونده‌ را بخوانم و همان‌طور که گفتم، رسما نمی‌دانم چه اتهامی را متوجه موکلم کرده‌اند. و اين گونه که تا به حال در موارد متعدد اعلام شده است، مادام که تحقيقات مقدماتی خاتمه پيدا نکرده است وکيل را نمی‌پذيرند. البته من با توجه به شواهد و قرائنی که وجود دارد کل پديده و کل اتهام را برايش ترديد جدی قائلم. احيانا ممکن است دلايل ديگری وجود داشته باشد. متاسفانه آخرين روز کاری سال قبل که من رفتم سنندج نتوانستم با موکلم صحبت کنم و ايشان را از مخاطرات اعتصاب غذا آگاه کنم. چون ايشان به‌شدت بيمار هستند و اعتصاب غذا برايشان مخاطره جدی به دنبال دارد.الان شما از وضع جسمی ايشان اطلاع داريد ؟نه متاسفانه. من توجه مقامات قضايی استان را به مخاطرات ناشی از اين وضعيت جلب می‌کنم و به‌ويژه اين را اعلام می‌کنم که حتا به فرض صحت اين اتهام، قرار بازداشت برای اين اتهام، قرار مناسبی نبوده است. اين پرونده به همان ترتيب که قاعدتا بايستی اين يک‌ سال حبس تعزيری را قانونا در سقز تحمل می‌کرد ، ولی تمامش را مجبورش کردند که در سنندج تحمل کيفر بکند، و اين در واقع نوعی حبس در تبعيد محسوب می‌شود که در رابطه با اين پرونده اصلا اين قبيل محکوميت‌ها وجود ندارد، به همين دليل مجددا توجه مقامات قضايی را به وضعيت جسمی موکلم معطوف می‌کنم و مسئوليت هر وضعيتی که برای ايشان پيش بيايد، برای عاملين اين قضيه قلمداد می‌کنم. مصاحبه‌گر: ميترا شجاعی
بر گرفته ااز سایت http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3214942,00.html