طبق گزارشات دریافتی ازشهرسنندج مامورین اماکن انتظامی وامنیتی امروز سه شنبه 18 خرداد ماه اقدام به بازداشت و بستن محل کارو کسب تعدای از شهروندان درسطح شهر کرده اند.
گزارشها حاکی از این است که نیروهای امنیتی واماکن انتظامی استان کردستان دریک اقدام مذبوحانه اقدام به بازخواست شهروندان در محلات مختلف شهر وشهرک های صنعتی درشهر سنندج ، بانه ، مریوان وکامیاران نموده است.
اماکن انتظامی ونیروهای امنیتی به امور صنفی استان کردستان ، اتحایه فلزکاران ، کارگاههای کوچک وبزرک ، ومحل های کسب وکار مردم فشار آورده اند ودرتلافی اعتصاب عمومی روز 23 اردیبهشت ماه می خواهند از مردم انتقام بگیرند. دراین راستا تعدادی از مغازهای مردم درشهرها را پلمپ وروی آنها نوشته اند " این مغازه به علت تخلف از قوانین ومقررات تا اطلاع ثانونی تعطیل می باشد "
نیروهای امنیتی واماکن انتظامی پرونده 67 کارگاه ، مغازه و فروشگاه را تکمیل ودراختیار مامورین اجرای حکم اماکن انتظامی قرارداده است. همچنین بیش از پنچاه پرونده به اداره تعزیرات حکومتی واقع در بازرگانی استان کردستان اعلام شده است وتعدادی شهروندان برای بازجویی به این اداره احضار شده اند.
بعد از اعتصاب عمومی 23 اردیبهشت ماه 1389 درشهرهای کردستان تا اکنون در شهر سنندج 37 کارگاه و مغازه به طور موقت ودائم توسط نیروهای اماکن انتظامی تعطیل ویا پلمپ شده اند. طبق گزارش جمع آوری شده از اصناف مختلف در سطح شهر تا اکنون بیش از یکصد وسی نفر از کسبه و کارگران کارگاههای مکانیکی ، جوشکاری و خیاطی به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی احضار شده اند. بازجویی وتهدید به بستن وتعطیل کردن محل کسب وکار مردم به صورت پراکنده ادامه دارد.
"کمیته اعتصاب واعتراض در شهرهای کردستان" اعلام کرد به منظور اعتراض به این اقدام اماکن انتظامی طوماری درسطح شهرسنندج به امضا رسیده است که درآن کارگران و مردم شهر سنندج خواستار پایان دادن به فضای ارعاب ومختل کردن کارو فعالیت شهروندان توسط نیروهای امنیتی وانتظامی شده اند. کمیته درنظر دارد درصورت تداوم این وضعیت اقدام به سازماندهی شهروندان دراشکال متنوع اعتراضی مانند تحصن وتجمع در مقابل ارگانهای دولتی بنماید.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران این اقدام نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی را علیه شهروندان شهرهای کردستان محکوم میکند وآن را نقض اشکار حقوق فردی واجتماعی مردم میداند. ازمردم آزادیخواه ، نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر میخواهد نسبت به این اقدام سرکوب گرانه جمهوری اسلامی اعتراض کنند.

آزاد زمانی – سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وحقوق بشر ایران 18 خرداد ماه 1389